ابلاغ اصلاحیه قانون بیمه کارگران ساختمانی به دولت
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۰۹۶۵
محمدباقرقالیباف روز سه شنبه در نامهای به آیت الله سید ابراهیم رئیسی قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی را ابلاغ کرد.
طرح دوفوریتی مجلس در خصوص اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی سال گذشته به تصویب نمایندگان رسید و جایگزین قانون بیمه کارگران ساختمان مصوب ۱۳۹۳ شد که قانون مصوب پارسال به این شرح است: «سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط از محل مساحت (متراژ) ساخت و ساز، این کارگران را بیمه نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نمایندگان مجلس هم در نخستین روزهای تابستان امسال بار دیگر در نشست علنی چهارم تیر ماه، این طرح را اصلاح کرده که نهایتا با پیشنهاد علی علیپور خنکداری عضو کمیسیون عمران مجلس، ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی به قانون مصوب سال ۹۳ برگشت؛ در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را مغایر سیاستهای کلی نظام دانست و این مصوبه بار دیگر برای اصلاح به مجلس بازگشت.
اما این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد اصلاح قرار گرفت و سپس با رفع ایرادات هیأت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام مجمع تشخیص مصلت نظام، ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی با تغییراتی روانه شورای نگهبان شد. پس از تأیید شورای نگهبان، هیأت عالی نظارت برای دومین بار اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی را مغایر سیاستهای کلی نظام دانست.
بر اساس اعلام مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت عالی نظارت بررسی «طرح دو فوریتی توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمههای تامین اجتماعی کارگران ساختمانی (اصلاحی ۵ بهمن ۱۴۰۱) بود که در ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ مجددا در مجلس اصلاح شده بود را در دستور کار نشست هشتم شهریور امسال خود قرار داد.
نهایت در ۲۲ شهریور ماه- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اعاده شده از شورای نگهبان را در دستور کار قرار داد که نمایندگان در راستای رفع ایراد شورای نگهبان به این طرح، پیشنهاد اصلاحی محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز را تصویب کردند.
مادهواحده- بند «الف» و تبصرههای ۱، ۲ و ۴ آن و بندهای «ج»، «ز» و «ح» ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۵ بهمن ۱۴۰۱ بهشرح ذیل اصلاح میشود:
الف- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم به عنوان سهم کارگر و معادل ۲۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان و تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی به عنوان سهم مالک، کارگران را بیمه نماید.
در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمهای کارگران با تصویب هیأت وزیران افزایش مجموع عوارض تا معادل ۳۰ درصد و به صورت سالانه حداکثر در سقف معادل ۲.۵ درصد بلامانع است.
تبصره ۱- برای ساخت و ساز در داخل محدوده روستاها با مجوز دهیاریها، معادل ۱۰ درصد مجموع عوارض صدور پروانه به عنوان سهم مالک خواهد بود.
تبصره ۲- برای ساخت و ساز در خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداریها) و در داخل مجتمعها و شهرکهای کشاورزی، نواحی و شهرکهای صنعتی و مناطق نمونه گردشگری با مجوز سازمانهای متولی، حسب مورد مطابق نزدیکترین روستا یا شهر عمل گردد.
تبصره ۳- ساخت و ساز مساجد، حسینیهها، خانههای عالم و ابنیه مربوط به ارتقای سرانه خدمات عمومی-آموزشی، بهداشتی، درمانی، ورزشی و فرهنگی حق بهرهبرداری دائم آن مطابق آییننامه اجرائی که ظرف ششماه بهتصویب هیأت وزیران خواهد رسید در اختیار دستگاههای متولی ارائه خدمات عمومی قرار میگیرد، از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف است.
تبصره ۴- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت عوارض مذکور معاف هستند. آییننامه اجرایی این تبصره که شامل نحوه تشخیص افراد موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها است توسط وزارت کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تدوین میشود و حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این بند به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ج- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی موضوع این قانون وجوه حاصل از درآمدهای تحقق یافته و سرمایهگذاری شده و سود حاصله از سرمایهگذاری را صرفاً برای بیمه نمودن کارگران ساختمانی مصرف و گزارش عملکرد درآمد و هزینه و خسارت پرداختی افراد تحت الشمول را به تفکیک هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اجتماعی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
هـ- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این بند معادل و متناسب با درآمدهای این قانون کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمهای قرار دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس بیمه کارگران سازمان تأمین اجتماعی مکلف قانون بیمه کارگران ساختمانی اجتماعی کارگران ساختمانی ماده ۵ قانون بیمه شورای نگهبان ساخت و ساز حق بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۰۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب کردند.
بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.
بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سالهای آتی قابل استفاده است، کسر میگردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال میتوانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ج بهمنظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابهالتفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده بهصورت علیالحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون میشود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظفاند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.
تبصره – آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
کد خبر 6090662 زهرا علیدادی